ففي "شرح الكفاية" للصيمري أنه لو ضربه قبل العشر المرة المرتين ليعتاد كان أحوط.

الأمر الخامس: لا شك أن التمييز لابد منه فى الأمر والضرب، وتركه الرافعي لوضوحه لكن مقتضى عبارته أن السبع لابد منها وإن وجد التمييز قبلها، وقد صرح في "شرح المهذب" بما يدل عليه، وادعى في الكفاية أنه المشهور، وحكى معه وجهًا أنه يكفي التمييز وحده كما في المختصر الأبوين وبه جزم في "الإقليد".

الأمر السادس: أن الشافعي ﵀ قد نص في المختصر على أن التعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود والآن من المعلمين للأطفال فقال: وعلى الأباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا هذه عبارته فاعلم ذلك.

وحينئذ فيكون الضمير في قول الرافعي والضرب على تركها يعود إلى الشرائع خاصة، وهو ظاهر عند التأمل.

الأمر السابع: اختلف عبارات الأصحاب في ضبط التمييز وأحسن ما قيل فيه أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وروى أبو داود أنه ﵊ سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة فقال: إذا عرف يمينه من شماله (١) ثم قال: إنه عن رجل غير معين عن

(١) أخرجه أبو داود (٤٩٧)، والطبراني في "الأوسط" (٣٠١٩) و"الصغير" (٢٧٤) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٦٥)، وابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٨٩) من حديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه.

قال الشيخ الألباني: ضعيف.