الجبة وغسلهما. هذا كلامه.

وأما الاستعانة بالربيع فرواه الشافعي وأبو داود والترمذي (١). قال ابن الصلاح: وهو حسن.

والرُّبيع بضم الراء على التصغير، وأما حديث عمر فرواه البزار بإسناد ضعيف.

الثالث: أن الخلاف كما قاله في "الروضة" محله فيما إذا استعان بمن يصب عليه، فإن استعان في غسل الأعضاء كره قطعًا وإن استعان في إحضار الماء فلا بأس ولا يقال: إنه خلاف الأولى ثم قال: وحيث كان له عذر فلا بأس وتعبيره آخرًا بقوله فلا بأس ليس بجيد، فقد ذكر قبل ذلك من زوائده أن من لا يقدر على الوضوء إلا بالاستعانة كالأقطع فإنه يجب عليه أن يستعين ولو بأجرة المثل فإن لم يجد صلى وأعاد.

قال في "الكفاية": ولابد أن تكون الأجرة فاضلة عن قضاء ديونه وعن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته ليومه وليلته.

قوله: الثانية هل يستحب ترك التنشيف؟ فيه وجهان:

أظهرهما: نعم لأن النبي ﷺ كان لا ينشف أعضاءه وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبًا فيغتسل ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء (٢).

والثاني: لا يستحب ذلك، وعلى هذا فقيل: لا يستحب التنشيف أيضًا، وقد روى عن فعل رسول الله ﷺ التنشيف وتركه وكل حسن ولا ترجيح ومنهم من قال: يستحب التنشيف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار وإذا

(١) تقدم والبخارى (١٧٩)، ومسلم (١٢٨٠) من حديث أسامة.

(٢) أخرجه أحمد (٢٤٤٧٣) بسند صحيح.