قاعدًا لمرض تحصل له فضيلة القيام.

وقال في "شرح مسلم": إنه لا خلاف فيه.

وهو يقوي الحصول في مسألتنا، إلا أن بينهما فرقًا ظاهرًا وهو أنه قد أتى عن القيام ببدل بخلاف الجماعة، ولكن الرافعي علله بقوله: لأنه معذور.

وتبع على ذلك [النووي] (١) في "الروضة".

نعم نقل في "شرح المهذب" عن جماعة كلامًا يوهم عدم حصول الفضيلة، فإنه ذكر حديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي ﷺ في ترك الجماعة وأن القائلين بأنها فرض عين استدلوا به، ثم قال: وأما حديث الأعمى [فجوابه ما أجاب به ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وهو أن معناه: أنه لا رخصة لك تلحقك] (٢) بفضيلة من حضرها. هذه عبارته.

(١) زيادة من ب.

(٢) سقط من أ.