وفيه ثلاثة فصول:

قوله: وهل الجماعة في غير الجمعة من الصلوات الخمس فرض كفاية أم سنة؟ فيه وجهان:

أظهرهما عند المصنف وصاحب "التهذيب" أنها سنة.

والثاني: -وبه قال ابن سريح وأبو إسحاق-: أنها فرض، لما روى أنه ﷺ قال: "ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان" (١).

وذكر المحاملي وجماعة أن هذا ظاهر المذهب، وذهب ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا إلى أنها فرض عين، وقيل: إنه قول للشافعى. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن الصحيح عند الرافعي من هذين الوجهين هو الأول، وهو كونها سنة فقد قال في "الشرح الصغير": إنه أظهر الوجهين، وقال في "المحرر": إنه الأصح.

وصحح النووي في كتبه كلها أنها فرض، ولم ينبه في "الروضة" على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، وهو يوهم الواقف عليه أن

(١) أخرجه أبو داود (٥٤٧) والنسائي (٨٤٧) وأحمد (٢١٧٥٨) وابن حبان (٢١٠١) والحاكم (٩٠٠) والبيهقي في "الكبرى" (٤٧٠٨) وابن المبارك في "الزهد" (١٣٠٦) وفي "المسند" (٧٣) من حديث أبي الدرداء ﵁.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: صحيح.

وقال الألباني: حسن.