يجزئه لحديث أبي هريرة: (إن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر النبي ﷺ أبا بكر عليها قبل حجة الوداع يؤذن يوم النحر: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) . متفق عليه، وقوله في الحديث: إن أبا بكر بعثه، أي بعث أبا هريرة سنة تسع من الهجرة والله أعلم.

وكذا لو انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة وكثيرًا ما يقع في ذلك جهال النساء فإنه ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل به صلاتها لكون الأنثى كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والطواف صلاة كما تقدم، قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه احتمال عدم صحة الطواف في المغصوب وفي الحرير لغير أنثى انتهى، أو قطع الطواف بفصل طويل عرفًا ولو سهوًا أو لعذر لم يجزئه لأنه ﷺ والى بين طوافه وقال: (خذوا عني مناسككم) أو أحدث في بعضه لم يجزئه لأن الطهارة شرط فيه على الصحيح من المذهب، وإذا وجد الحدث بطلت فيبطل الطواف كالصلاة فتشترط الموالاة في الطواف والسعي لا بين الطواف والسعي كما يأتي، ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه اعتبارًا بجملته كما لا يضر التفات المصلي بوجهه، وعلى قياسه لو مس أعلى جدار الحجر، وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأه الطواف لأنه في المسجد، قال في المنتهى وشرحه: وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها أو قصد في طوافه غريمًا وقصد معه طوافًا بنية حقيقية أي مقارنة للطواف لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة قاله في الفروع انتهى. قال في الفروع: وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان انتهى. قلت: المرجح عدم الإجزاء، إذا قصد حمد العطاس والقراءة والله أعلم، قال الشيخ منصور البهوتي: والنية الحكمية أن ينويه قبل ويستمر حكمها وهو معنى