وأما ما روي عن الهادي عليه السلام في الأحكام من أن أنكر /431/ على أمير المؤمنين فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر، فمعناه من أنكر ورود هذه النصوص وهي قوله: {إنما وليكم الله ورسوله..} الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كنت مولاه..)) الخبر، وكذلك خبر المنزلة، فمن زعم أن هذا لم يرد فهو مكذب وليس المراد من أنكر دلالتها على الإمامة؛ لأن المعلوم من حاله عليه السلام أنه ما كان يكفر الصحابة ولا يفسقهم وكيف يقطع عليهم بالإكفار لمجرد الخطأ في مسألة قطعية.

وأما ما روي عن أبي طالب أن الخروج على إمام الحق فسق، فصحيح، وليس فيه أن الصحابة قد خرجوا على أمير المؤمنين عنده.

وأما توقف كثير من متأخري أهل البيت عن السب والترضية فقد قال الإمام عماد الإسلام: التوقف وإن كان أسلم حالا من السب لكنه لا معنى للتوقف؛ لأنه إذا كان إسلامهم قبل الخلاف مقطوعا به، وكذلك الترضية والتزكية من جهة الله تعالى ورسوله ولم يحصل دليل قاطع ينقل عن ذلك فلا وه للتوقف وترك المعلوم للمظنون. قال: ولو حسن التوقف لمجرد الخطأ لحسن التوقف في جميع المؤمنين الصالحين؛ لأنه ما من أحد إلا ويلابس في اليوم والليلة كثيرا من المعاصي لا يقطع بكونها كفرا أو فسقا، وهذا القول الفصل.

يوضحه أنه ما من أحد من العلماء والمشائخ المعتزلة إلا وقد أخطأ في مسألة قطعية في مسائل كثيرة، ومع هذا فنحن نتولاهم ونرضي عليهم فلا أقل من أن يكون حال الصحالة كحال العلماء في الترضة عنهم.

Sayfa 676