لنا: أن الحرام ممنوع منه ومتوعد عليه، والرزق ليس كذلك، بل مباح، قال تعالى :{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}، وقال: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا..} الآية وأشباهها.

وبعد، فكيف يحسن من الحكيم أن يرزق العبد رزقا ويمنعه من الانتفاع ويتوعد عليه بالنار ويتعبد الإمام بقطع يده والمسلم بالبراءة منه وذمة لأجل أنه انتفع برزقه.

وبعد، فلو كان المغصوب رزقا للغاصب لكان لا يجب عليه ضمان عند إتلافه كالبهيمة، ولما كان للحاكم بأن يحكم به للمغصوب عليه أولى من أن يحكم به للغاصب.

وبعد، فقد أباح الله الإنفاق مما هو رزق، بل أمر به فقال: {وأنفقوا مما رزقناكم} ومدح على ذلك فقال: {ومما رزقناهم ينفقون} ونحو ذلك.

شبهتهم أن هذا يؤدي إلى أن الغاصب قد أكل رزق غيره، وأن الظالم طول عمره ما أكل رزقه

والجواب: أن هذا عين ما جوزناه، فما المانع أليس يقال: أكل مال غيره وملك غيره وأزال نعمة غيره واستخدام عبد غيره، فلم لا يقال: أكل رزق غيره لا سيما وقد فسرنا الرزق بأنه الذي هو أحق به وليس لأحد منعه.

قالوا: هذا يؤدي إلى أن الله لم يجعل للظالم رزقا.

قلنا: إن أردتم أن الذي انتفع به لم يكن رزقا له فصحيح، وإن أردتم أنه لم يجعل له طريقا إلى تحصيل الحلال فغير صحيح.

Sayfa 451