جـ- أن الإحاطة بحديث رسول الله ﷺ لم تكن لأحد من هذه الأمة (١) .

د- أن ترك السنة ومخالفها لا يثبت عن أحد من العلماء إلا بسبب ولعذر، لما علم من عدالتهم وإمامتهم، وأنهم متفقون على وجوب اتباع السنة (٢) .

هـ- حصول بعض الانحرافات في نسبة المذاهب إلى أهلها. فمن ذلك: أن يكون هذا القول لم يقله الإمام وإنما هو قول لبعض المتأخرين من اتباعه، أو قاله الإمام وغلط بعض أصحابه فيه، أو قاله الإمام فزيد عليه أو أن يفهم من كلامه ما لم يرده، أو يجعل كلامه عامًا أو مطلقًا وليس كذلك، أو أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح، أو أنه لم يقل مع كون لفظه محتملًا لما نُقل عنه، أو أنه قد قال وأخطأ (٣) .

****

(١) انظر المصدر السابق (٢٠/٢٣٣، ٢٣٨) .

(٢) انظر المصدر السابق (٢٠/٢٣٢، ٢٥٦) .

(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/١٨٤ – ١٨٧)، و"أضواء البيان" (٧/٥٧٦، ٥٨٠) .