أجاب ﵁: لم يتولَّه أحدٌ منهم "والله أعلم، كتبته عنه".

٢ - مسألة: الأصح أن القاضيَ يقضي بعلمه في غير حدود الله تعالى، ولا يقضي في حدود الله تعالى بعلمه، وأجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإِن شهد به عُدولٌ كثيرون.

= تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾.

وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

وأخبار: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وان أصاب فله أجران.

وفي رواية: صحح الحاكم إسنادها، فله عشرة أجور.

وقد أجمع المسلمون، على أن هذا في حاكم، عالم، مجتهد ... أما غيره فهو آثم بجميع أحكامه، وإن وافق الصواب، وأحكامُه كلها مردودة، لأن إصابته اتفاقية.

وروى الأربعة، والحاكم، والبيهقي: القضاة ثلاثة:

قاض في الجنة.

وقاضيان في النار.

١ - قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة.

٢ - وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار.

٣ - وقاض قضى على جهل فهو في النار.

قال العلماء:

كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، فهو عاص في جميع أحكامه. اهـ. باختصار.

انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٥٧.

وانظر الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٩١. كتبه محمد.