ألا ترى أن "مَنْ" و"ما" و"أي" و"الذي" يدل كل واحد على معنى بغير الصلة فإذا انضمت الصلة إليه أوضحت ذلك المعنى.

والمضمر في "نِعْم" إذا انضم إليه التفسير صار حينئذ يدل على ما يدل عليه الموصول بلا صلة.

فإذا كان كذلك علمت أنه ليس مثله، وأنه إذا فُسرَ لم يجز العطف عليه كما لم يجز قبل أن يُفسر؛ لأن التفسير له لم يخرجه عن أن يكون في حال العطف عليه على غير حد الأسماء المعطوف عليها، فإذا كان كذلك لم يجز.

ألا ترى أن سائر الأسماء مستقلة بأنفسها، ولم تجعل في دلالتها على المعاني موكولة إلى غيرها، وليس كذلك الأسماء المضمرة بعد الذكر؛ لأن تلك تقُدمُ مُظهراتها تبينها وتدل عليها.

وإذا قبح في نوع من ذلك العطف مع تقدم ذكر مظهرها، نحو: "قام وزيدٌ" وجب أن لا يجوز في هذا العطف.

ومما يقوى ذلك أن المضمرات على شريطة التفسير لم يعطف على شيء منها ولم يؤكد.

فآ: مما يقوى [ما يذهب] إليه في "حبذا" وأن امتناع الفاعل من