الفاعل اسمًا وليس بفعل جاز فيه ما جاز في الاسم الذي ليس في معنى فعل.

وكان جوازه في "الأَوَدِّ" أقوى منه في "الضارب"، لأنه ليس في معنى "الذي فعلَ"؛ لأنه ليس بالاسم الجاري على الفعل.

وقد أنشد أبو عمر عن أبي زيد:

إنْ تبخلي يا جمل أو تعتلي ... أو تصبحي في الظاعن المولى

وفسره أبو عمر: الظاعنينَ.

[م]: قلت له إذا حسن أن تكون اللام للجمع في الظاعنين ودالة على الجمع فيه على قوليهما فلم لا يحسن ذلك فيها في "الظاعنِ" مع إفراد "ظَاعِنِ" كما جاز (كممثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله)؟

قال: الفرق بينهما أن ذلك في "الذي" اتساع، وأنه لم يخل من دليل يدل عليه ملفوظ به. ألا ترى أنه قال: (فلما أضاءت ما حوله) وقال:

٣١١ - وإن الذي حانتْ بلفج دماؤهمْ