أحدهما: أنه لا يصام برؤيته لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب [ق/ ٦١ أ] ولا على [وجه] (١) الإباحة، وهو قول مالك ومشهور مذهبه.

قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت [بقوله] (٢) ولا أفطرت (٣).

والثاني: أنه يجب الصيام برؤيته، وبه قال عبد الملك [بن الماجشون] (٤).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله ﵇: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (٥).

فجعل النبي ﷺ أذان بلال لا يمنع من الأكل.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟

فمن [حمله] (٦) على طريق الخبر، فقال: لا يجوز الصيام بخبر الواحد.

ومن [حمله] (٧) [على] (٨) طريق الشهادة، قال: يجب الصيام بشهادة الواحد.

(١) سقط من أ، ب.

(٢) سقط من أ.

(٣) انظر: النوادر (٢/ ٩).

(٤) سقط من أ.

(٥) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (١٠٩٣) من حديث ابن مسعود، والبخاري (٥٩٥) من حديث ابن عمر.

(٦) في أ: جعله.

(٧) في أ: جعله.

(٨) سقط من أ.