الآحاد كما هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقاويل المذهب، أو تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك ﵀.

والحجة في السنة لا فيما [خالفها] (١).

وقال [الشيخ] (٢) أبو الحسن اللخمي: وما تأول على عائشة ﵂ أنها أم المؤمنين، فحيث ما حلت صلت [بأولادها] (٣): لا يصح؛ [لأنه] (٤) لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى أولادها، وهم خمسة، وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال، وهي تريد أقصاهم: أنها لا يجب عليها الإتمام؛ لأن وطن [الأولاد] (٥) ليس بوطن لها.

وهذا الذي قاله صحيح، وهو نص [قول] (٦) مالك في "المدونة" (٧)، فيمن خرج إلى سفر، فمر بقرية فيها أهله وولده، فقال: إنه يتم الصلاة، فإن [انتقل] (٨) أهله، وبقى فيها ولده: فإنه يقصر الصلاة إلا أنه ينوي إقامة أربعة أيام.

والجواب عن الفصل الثاني: وهو السفر الذي يجوز فيه القصر [فللمتأخرين في هذا التفصيل تقسيم، فقالوا: السفر على خمسة أقسام:] (٩).

(١) في ب: خالفه.

(٢) زيادة من ب.

(٣) في ب: بأهلها.

(٤) في أ: إنه.

(٥) في ب: أولادها.

(٦) سقط من أ.

(٧) انظر: المدونة (١/ ١٤٦، ١٤٧).

(٨) في أ: هلك.

(٩) في ب: فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام.