الماء هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص أم لا
(الجواب): المسألة فيها وجهان، الأظهر منهما ثبوت الاختصاص.
المسألة السابعة والخمسون: تعذر زرع الأرض المستأجرة بمانع
(السابعة والخمسون): إذا استأجر أرضا ليزرعها، ثم تركها أو تعذر زرعها، كأن سالت فلم ينضب الماء حتى فات وقت الزرع، فهل تلزمه الأجرة أم لا
(الجواب): إذا تعذر زرع الأرض بمانع لم تلزمه الأجرة، لأن الانتفاع بها غير ممكن، فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بزرع في بقية المدة فتعذر فعليه الأجرة، وقال الشيخ يثبت قسط المثل.
المسألة الثامنة والخمسون: هل يباع مما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه؟
(الثامنة والخمسون): هل يباع مما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه؟
(الجواب): لا يجوز بيعه قبل قبضه، والرواية الثانية الجواز.
الشركة والتولية والحوالة على ما لا يجوز بيعه قبل قبضه
(التاسعة والخمسون) هل يجوز الشركة والتولية والحوالة على ما لا يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟
(الجواب) الظاهر عدم الجواز.
هل يحصل القبض فيما بيع بكيله أو وزنه أو بالتخلية
(الستون): هل يحصل القبض فيما بيع بكيله أو وزنه أو بالتخلية أم لا؟
(الجواب): نعم القبض كيله أو وزنه، والرواية الثانية أن قبضه بالتخلية مع التمييز.
المسألة الحادية والستون: إذا وليت الإجارة العقد فهل يثبت فيها خيار؟
(الحادية والستون): إذا وليت الإجارة العقد، فهل يثبت فيها خيار أم لا؟
(الجواب): إذا وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها خيار، وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها خيار.
المسألة الثانية والستون: هل يثبت خيار الشرط في جميع العقود؟
(الثانية والستون): هل يثبت خيار الشرط في جميع العقود أم لا؟
(الجواب: لا يثبت خيار الشرط إلا في البيع والصلح والإجارة