Journal of Legal Rulings

يصح شرط كل ما يقتضيه عقد الرهن فيصح اشتراط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الدين، كما يصح اشتراط جعله بيد المرتهن أو بيد عدل واحد أو أكثر واشتراط حفظه في حرز مثله ونحو ذلك.^(١)

مادة (٩٦٠)

لا يصح اشتراط ما ينافي العقد. مثلاً لو شرط ألا يقبض المرتهن الرهن أو ألا يبيعه عند حلول الدين أو لا يبيعه إلا بما يرضيه أو أن يكون الرهن من ضمان المرتهن فلا تصح هذه الشروط ^(٢)

مادة (٩٦١)

لا يصح اشتراط ما لا يقتضيه العقد، فلو شرط انتفاع الراهن أو المرتهن بالرهن أو شرط أنه إذا لم يف الدين في وقت حلوله فالرهن ملك للمرتهن فسد الشرط. ^(٣)

مادة (٩٦٢)

لا يفسد عقد الرهن بفساد الشرط وإنما يلغو الشرط فقط. ^(٤)

^(١) ش: ج ٢، ص ١٠٣، الأولى/ج ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٤٩، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، جـ ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٥٠، الجديدة.

330

Son Aramalar

Popüler Aramalar

Popüler Koleksiyonlar

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

الفصل الثالث

في الشروط في الرهن