^(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٤، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٤، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٥، الجديدة.
وعلل المنع في الزيادة المتصلة بأنها إنماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص، أما بالنسبة للزيادة المنفصلة فالرجوع في الأصل دون النماء.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢٦ -٥٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٨٤، ٤٨٥، الأولى/جـ ٤، ص ٣١٤،٣١٦، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٦، الجديدة.
هذا مخالف لما في الإقناع فقد نص على أنه (لو أسقط الأب حقه من الرجوع فله الرجوع لأنه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط بإسقاطه) ك: جـ ٢ ص ٤٨٣ الأولى/جـ ٤، ص ٣١٣، الجديدة.
وما جاء في كتاب المنتهى موافق لما ذكره صاحب كتاب التنقيح فقد جاء فيه ما نصه (ولا يصح أن يرجع في هبته بعد قبضها إلا الأب فيجوز إلا إذا وهبه سرية للإعفاف، ولو استغنى أو أسقط حقه من الرجوع) ص ١٩٢. وهذا هو المذهب.