مادة (٨٣٧)

لا يصح الوقف على نفسه، ويصح إن وقف غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته. ^(١)

مادة (٨٣٨)

لا ينفذ وقف مريض ولو كان وقفه على أجنبي بجزء زائد على الثلث كسائر تبرعاته، ويقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، ولو وقف ذلك حيلة كعلى نفسه ثم على الوارث أو الأجنبي لتحريم الحيل وبطلانها. ^(٢)

مادة (٨٣٩)

إذا بنى أو غرس في الوقف من هو موقوف عليه وحده فبناؤه وغرسه له محترم، وإذا بنى الشريك أو من له النظر فقط فبناؤه غير محترم، وليس له إبقاؤه بغير رضى أهل الوقف إلا أن أشهد أنه له، وإن لم يشهد أنه له فغرسه وبناؤه للوقف تبعاً للأرض، ولو غرسه للوقف أو من مال الوقف فوقف، وإن غرسه أجنبي وهو غير الناظر أو الموقوف عليه فهو الموقف بنيته. ^(٣)

مادة (٨٤٠)

ولاية نصب الناظر للواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، ولا يصح تفويض الناظر النظر لغيره إذا كان النظر مشروطاً لآخر بعده، أما إذا لم يكن مشروطاً لآخر فيصح تفويضه إن كان التفويض مشروطاً له من قبل الواقف أو من قبل القاضي، أما إذا لم يكن التفويض مشروطاً له فلا يصح تفويضه في الصحة ويصح تفويضه في مرض موته. ^(٤)