على أن المولى إذا فاء إلى المواصلة لزمته كفارة يمين ، وإنما ترك ذكرها هنا لأنها معلومة من موضع آخر في التنزيل العزيز. فعموم وجوب التكفير ثابت على حالف.

قال العلامة صديق خان في (تفسيره): اعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم ، وتكلفوا بما لا يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر ، ومعناها ظاهر واضح وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي (أي : يحلف من امرأته) أربعة أشهر ؛ ثم قال مخبرا لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة ( فإن فاؤ )، أي : رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ( فإن الله غفور رحيم )، أي : لا يؤاخذهم بتلك اليمين ، بل يغفر لهم ويرحمهم ؛ ( وإن عزموا الطلاق )، أي : وقع العزم منهم عليه والقصد له ( فإن الله سميع )، لذلك منهم ( عليم )، به. فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة. فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة ، أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر. فإذا مضت فهو بالخيار : إما رجع إلى نكاح امرأته ، وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلها. أو طلقها ، وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء. وأما إذا وقت بدون أربعة أشهر : فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا. فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر. وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة. وكان ممتثلا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : «من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».

قال الحرالي : وفي قوله تعالى : ( فإن الله سميع عليم )، تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام ، ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام ، فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر.

ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال ، كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء. فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه.

قال الإمام ابن كثير : وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :

Sayfa 132