قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولًا. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يُشترط في المخبرين به إسلام ولا عدالة؛ لأنَّ القطع بصدق خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطأهم على الكذب مستحيلٌ عادة لكثرتهم، والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين، وليس صدق خبرهم من حيث إن المخبرين به عدولٌ مسلمون، وأنهم لا يُشترط فيهم ألا يحصرهم بلد، بل يحصل القطعُ بخبرهم وإن حصرهم بلد أو مسجد، كالحجيج إذا أخبروا بواقعة صدَّتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة، عُلِم صدقهم في الأمرين مع حصرهم في محل أو مسجد.

قال المؤلف (^٢) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ولا يجوز على أهل التواتر كتمانُ ما يحتاجُ إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية. .) الخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم

(^١) (١/ ٣٦٠).

(^٢) (١/ ٣٦١).