كتاب اللقيط^(١)

التقاطُ الصبي المنبوذ وكفالتُه وكفايتُه فرضُ كفاية.

والنظر في : أحكامه ، وهي ستة :

الأول : أن مَن وجده .. فهو أولى بحضانته من غيره إن كان أميناً ، وله المسافرةُ به ، فإن لم يكن أميناً .. نَزَعَه الحاكمُ من يده وسلَّمه إلى أمين ، وإن وجده رجلان فتشاحا .. أُقْرِع بينهما^(٢) وإن كان أحدُهما أتقى من الآخر، إلا أن يكون أحدُهما بَلَدياً والآخر قَرَوياً أو بَدَوياً .. فالبلديُّ أولى، والقرويُّ أولى من البدوي ، والحرّ أولى من العبد ، والمسلمُ أولى من الذمي^(٣) إذا وجده في قرية بها أحدٌ من المسلمين.

وإذا أقام رجلان كلُّ واحد منهما بينةً أنه كان في يده .. جَعَلْتُه للذي كان في يده أولاً^(٤) ، بخلاف المال^(٥).

الثاني : لا يجب نفقتُه على الملتقط ، بل هي من ماله أو من بيت المال إن لم يكن له مال، ومالُهُ : ما وُجِد عليه من لباس أو تحته من دابة أو فراش أو مشدوداً على لباسه أو فراشه من مال، وما كان مدفوناً في الأرض تحته .. فليس له ، وكذلك الدابةُ تَرْعَى بقُرْبه أو مشدودةً إلى شجرة بجنبه .. فليس له ، وإذا أمر الحاكمُ الملتقطَ بأن يَتَسَلَّف