وذكر في كتاب «أنس النفوس» وغيره أدلة سخيفة أقامها أهل السنة على تفضيل فاطمة (عليها السلام) على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكلها ناشئة من الأغراض الفاسدة والخيالات الكاسدة، والأمر بيد الله تعالى يفضل بعض عباده من أولياءه على بعض، وهو المعز والمذل، وقال عز مجده: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/253" target="_blank" title="البقرة: 253">﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾</a> (1) أي الأنبياء والأولياء، لكن الذين خالفوهم أضدادهم في الدين وأعداءهم في الآخرة والأولى على نحو اليقين، وإنهم من الفرقة الطاغية والفئة الباغية، والشيعة من هؤلاء برآء، فويل لمن شفعاؤه خصماؤه.

طريقة رشيقة ثبت في مذهبنا أن المعصومة لا يتزوجها إلا معصوم، ولو جاز للزم القول بجعل السبيل للفاسق على المعصومة، وهو خلاف رضا الله تعالى، ويأبى الله المنان أن يجعل أمته المطيعة في حكم الرجل العاصي.

نعم; يجوز العكس، فللأنبياء والأئمة (عليهم السلام) أن يتزوجوا غير المعصومات.

والمعصومات من النساء اثنتين لا ثالث لهما، وهما السيدة مريم (عليها السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام).

وإنما قلنا أن المعصومة لا يتزوجها إلا معصوم، لأن المعصومة مصيبة وغير المعصوم مخطئ، وذو العصمة أشرف من غيره، ولا يجوز لأهل الصواب أن يدخلوا في حبائل أهل الخطأ، وفرض إطاعة المخطئ ينافي رضا الحق، كما مر سابقا.

وقالوا: «المرأة تأخذ من دين بعلها» فكيف يكون ذلك والمرأة مصيبة والرجل مخطأ؟!

Sayfa 526