كما ذهب الجمهور إلى أن من حلف أن لا يسكن دارا وهو ساكنها، أو أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو نحو ذلك، فإنه يلزمه الخروج من الدار، ونزع الثوب ولا يحنث إذا لم يتراخ في ذلك١.

وهاتان المسألتان تمثلان النوع الأول مما ذكره ابن رجب وهو من لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلاّ وهو متلبس به.

وأما النوع الثاني وهو ما إذا مُنع المكلف من الفعل في وقت معين، وعلم بالمنع، لكنه لم يشعر بوقت المنع حتى تلبس به فمن مسائله من جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، وقد ذهب الحنفية إلى أن ذلك لا يُفسد الصوم٢، وقال الخرشي من المالكية: "إنه لا شيء عليه على المشهور"٣، ونقل ابن جزي خلافا في وجوب القضاء، وقال: "إن سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا؟ "٤ وإلى صحة صومه ذهب الشافعية

١ انظر: الهداية ٢/٣٦١، والقوانين الفقهية ص١٤٢، والتنبيه ص١٩٥، والمغني ١٣/٥٤٧.

٢ انظر: حاشية رد المحتار ٢/٣٩٧.

٣ انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٥٩.

٤ انظر: القوانين الفقهية ص١٠٦.