كما نقله في عون المعبود عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله١.

ونقل ابن حجر أنه لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرّف والفرس المعّ للركوب٢، ورأى بعض المؤلفين أن إضافة العبد والفرس إلى ضمير المفرد العائد إلى مالكهما تشعر بأن المراد الخيل: التي يحتاجها لركوبه، والرقيق الذي يحتاجه لخدمته٣.

أما إذا حمل الحديث على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونهما من هذين الجنسين اللذين لا تجب فيهما الزكاة أصلا فإن الاستدلال به يكون أقل ظهورا.

وقد جمع الإمام النووي بين المعنيين حيث قال: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق"٤

١ انظر: عون المعبود ٤/٣٣٩.

٢.انظر: فتح الباري ٣/٣٨٣.

٣ انظر: فقه الزكاة للقرضاوي ١/٢٢٨.

٤ شرح صحيح مسلم ٧/٥٥.