باطل، وأنا أذكر ما يخطر لي من الشبهات التي استند إليها منكرها، وأجيب عنها تفصيلا فأقول:

الشبهة الأولى: الاستبعاد، وهذا كان أصل إنكار من أنكرها، وذلك أن كثيرا من العقول الضعيفة لا تجوز ذلك ولا تقبله، وخصوصا ما روي في بعض الأحاديث السابقة مما ظاهرها أن مدة رجعة آل محمد (عليهم السلام) ثمانون ألف سنة، إلى غير ذلك من الأمور البليغة الهائلة.

فالجواب أولا: إن خصوص هذا التحديد لم يحصل به اليقين، ولا وصل إلى حد التواتر، وكل من جزم بالرجعة لا يلزمه الجزم بهذه المدة.

وثانيا: إن الاستبعاد ليس بحجة ولا دليل شرعي، فلا يجوز الالتفات إليه.

وثالثا: إن هذا لا يصل إلى حد الامتناع، بل هو ممكن لا يجوز الجزم بنفيه، لأنه يستلزم دعوى علم الغيب.

ورابعا: إنه لا يوجد له معارض صريح بعد التتبع التام فلا يجوز رده.

وخامسا: إنه يحتمل حمله على المبالغة، وأن يكون مثل قوله تعالى * (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) * (1) وقوله تعالى * (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) * (2) كما ذكر بعض المفسرين أن المراد ما يقضى في ذلك اليوم ويفصل، ويقع من الأمور العظيمة يحتاج إلى مثل هذه المدة من السنين في الدنيا.

وسادسا: إن ذلك إن كان المراد منه ظاهره، فهو بالنسبة إلى فضل الأئمة (عليهم السلام) قليل، وبالنسبة إلى قدرة الله تعالى سبحانه وكرمه أقل، وما أحسن ما قاله في هذا المقام رجب البرسي في كتابه بعدما أورد حديثا عجيبا في فضلهم (عليهم السلام) في أوائل

Sayfa 374