فإذا منع الربا احتاج الأثرياء إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم واحتاجوا إلى تشغيل الطبقات الأخرى والاستعانة بها فاشتغل الجميع ولم يوجد للبطالة مجال.

الفرع السابع: لتحقيق الأمن في البلاد:

وذلك أن إباحة الربا - كما تقدم في الفرع السادس - تقلل فرص العمل أو تعدمها، وبذلك تبقى شريحة كبيرة من المجتمع من غير عمل، وبالتالي بلا دخل، وقد تكون بلا مأوي، فيلجأون إلى السرقة، والسطو والنهب، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى إزهاق الأرواح، وانتهاك الأعراض، خصوصًا إذا قل الوازع الديني والأمني أو عدم.

الفرع الثامن: توزيع الثروة في المجتمع:

وذلك أنه إذا منع التعامل بالربا اتجه أصحاب الأموال إلى المشاريع واحتاجوا إلى تشغيل الطبقات الأخرى بمختلف تخصصاتها وقدراتها كل بحسبه، وبذلك تصبح الثروات في البلاد كالغيث للأرض ينال كل جزء منها نصيب منه فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج وتصبح مختلطة بالنبات يعجب الزراع نباتها.