وفيه مطلبان هما:

١ - بيان من تلزمه مؤنة الرد.

٢ - التوجيه.

مؤنة رد العوض بعد الإقالة على باذله، فمؤنة رد المبيع على البائع، ومؤنة رد الثمن على المشتري.

وجه كون مؤنة رد العوض على باذله: أنه أمانة في يد القابض كما تقدم، ومؤنة رد الأمانات على أهلها؛ لأن القابض لا مصلحة له في قبضها بعد الإقالة.