الجزء الثاني: ثبوت الخيار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: ثبوت الخيار:

إذا كان تغير ما تقدمت رؤيته بعد العقد من ضمان المشتري فلا خيار له.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري بتغير ما تقدمت رؤيته إذا كان من ضمان المشتري: أن هذا التغير على حسابه وفي ملكه فلا يجوز له رده على البائع، فلا يثبت له فيه خيار.