الفرع الثالث: ما يترتب على عدم اعتبار العلم بالفسخ:
ثمرة عدم اعتبار العلم بالفسخ سريان أحكام الفسخ من أحد العاقدين ولو لم يعلم الآخر، كما تقدم في المسألة السابعة.
المسألة العاشرة: ملك المبيع مدة الخيار:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - الاستدلال والتوجيه.
٣ الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في ملك المبيع مدة الخيار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه للمشتري.
القول الثاني: أنه للبائع.
القول الثالث: أنه موقوف، فإن فسخ البيع فهو للبائع وإلا فهو للمشتري.
الفرع الثاني: الاستدلال والتوجيه:
وفيه فلاثة أمور هي:
١ - الاستدلال للقول الأول.
٢ - الاستدلال للقول الثاني.
٣ - الاستدلال للقول الثالث.
الأمر الأول: الاستدلال للقول الأول:
استدل لهذا القول بأدلة منها:
١ - حديث: (من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
(١) سنن أبي داود، باب في العبد يباع وله مال (٣٤٣٥).