قوله: "فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه، ومن شركهم في علم ذلك، أو أن يستدل على الصحة أو الضعف بدليل منفصل عن الرواية، فلا بد من هذا أو هذا، وإلا فمجرد قول القائل: "رواه فلان" لا يحتج به لا أهل السنة ولا الشيعة... لأن مجرد عزوه إلى رواية فلان كالتعلبي و نحوه، ليس دليلا على صحته باتفاق أهل العلم من جميع الطوائف"(1) .

قلنا: هذا مسلم صحيح، فلا جرم أن الامامية لم تحكم بصحة ما نقله التعلبي وأبو نعيم وغيرهم من السنة، إلا لما نقلته هي أيضا عن رجالها الصادقين الثقات عندها من أهل البيت *ل ومن غيرهم، وعزو الامامى لبعض هذه الأحاديث إلى بعض رواة السنة، إنما فعله كي لا يعترض عليه أحد من مخالفيه لواقتصر على نقله وعزوه إلى أهل مذهبه ورجاله ورواته، فيقول الخصم لوكان قلك صحيحا لشاركك فيه غيرك من الناقلين للحديث والرواة له.

فهذا هو السبب في عزوبعض الأحاديث إلى ناقله من السنة وراويه منهم لاغير، والا فهو صحيح عند الامامية بنقلها عن رجالها ورواتها، نقلا أيضا أضبط و أتم وأجمع وأعم.

قوله: "الوجه الثاني: أنا نقول: هذا كذب موضوع باتقاق أهل العلم بالنقل والحديث" (2) .

Sayfa 187