والأسير، وهو ظاهر فعل عليٍّ ﵁، ولم يفرِّق بين أن تكون لهم فئة أَوْ لا، واحتجَّ الشافعي لذلك قال (١): «يقول الله ﷿ في الفئة الباغية: ﴿... حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [الحجرات: ٩]، ولم يستثنِ الله -تعالى-، فسواءٌ كانت للذي فاء فئةٌ، أو لم تكن، فمتى فاء -والفيئة: الرجوع-؛ لم يحلَّ دمه» .

قال أبو بكر بن المنذر (٢): «وقد رُوينا في هذا الباب حديثًا مرفوعًا، في إسناده مقال، ولو كان صحيحًا كانت فيه حجة لمن قال هذا القول»، وذكر بإسناده، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال لرجل: «هل تدري كيف حكم الله فيمن بَغَى من هذه

الأمة؟ قال: لا يُجْهَز على جريحها، ولا يُطْلَب هاربها، ولا يُقْتَل أسيرها» (٣) .

= وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٢/٢٥٢)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٦)، «الواضح» (٢/٢١٤)، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٣)، «شرح الزركشي» (٦/٢٢٥-٢٢٧)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٢)، «المبدع» (٩/١٦٢-١٦٣)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/ ٥٧١ رقم ١٨١٩) .

(١) في «الأم» (٤/٢٣١) .

(٢) لعلّه في «الأوسط» الجزء المفقود منه.

(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/١٥٥) -وعنه البيهقي في «الكبرى» (٨/١٨٢) -، والبزار في «مسنده» (٢/٣٥٩ رقم ١٨٤٩- «كشف الأستار») -ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٠١-١٠٢) -، والطبراني في «الأوسط» -كما في «مجمع البحرين» (٥/١٣٤ رقم ٢٨٠٩)، و«مجمع الزوائد» (٦/٢٤٣) -، وابن عدي في «الكامل» (٦/٢٠٩٦)، من حديث كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن مسعود: ... وذكر الحديث.

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن نافع إلا كوثر» .

وسكت عنه الحاكم. وتعقبه الذهبي فقال: «كوثر متروك» . وقال في «المهذب في اختصار السنن الكبير» للبيهقي: «كوثر واهٍ»، وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد: أحاديثه بواطيل، ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: مجهول، وقال البخاري: منكر الحديث.

انظر: «تاريخ ابن معين» (١٩٥)، «علل أحمد» (١/١٧٠، ٢٤٩، ٢٩٤)، «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٤٥)، «الضعفاء الصغير» (١٠٢)، «أحوال الرجال» (٢٠٠)، «ضعفاء أبي زرعة» (٢/٦٥٢)، «ضعفاء =