وقاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه^(١).

وقد فصله بقوله: اعلم أن الأفعال قسمان منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا يجوز التوكيل فيها لفوات المصلحة بالتوكيل. كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة، ومصلحة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل للموكل، بخلاف عقد النكاح مقصوده تحقيق سبب الإباحة وهو يتحقق من الوكيل^(٢).

- الفروق بين المصطلحات، كالفرق بين الشرط والركن، والفرق بين العلة والسبب، وبين العرف والعادة، والفرق بين الضرورة والحاجة، والفرق بين الفرض والواجب، وغير ذلك.

- الفروق بين المسائل الفقهية، كالفرق بين البيع والإجارة، والإجارة والجعالة، والهبة والصدقة، والزكاة والضريبة، وغير ذلك.

ويُعد الإمام شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤ هـ) أول من اتجه إلى بحث الفروق بين القواعد^(٣) في كتابه ((الفروق)) وفي كتابه ((الذخيرة)).

وقد اعتنى العلماء بالفروق في المجال الفقهي، أي الفروق بين الفروع والمسائل الفقهية. وهذا الذي نعنيه بالتحديد في هذا المبحث. فما هي إذن حقيقة الفروق الفقهية، وما الفرق بينها وبين القواعد الفقهية؟

تعريف الفروق الفقهية:

الفروق هي معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يُسَوّى بينهما في الحكم^(٤).