ومجالاتها، أو ترجيحا بها وتمثيلا لها، وغير ذلك من مجالات التدريس والتعليم.
- مستوى العمل القضائي ومرافعات المحامين وهيئات الدفاع والادعاء وأعمال العدول ومحررو العقود والوثائق القانونية المختلفة.
ومن أمثلة ذلك: قانون الجنايات والأحكام العرفية:
يعتبر هذا القانون أقدم القوانين الصادرة في الدول الإسلامية، وقد سبق ظهوره مجلة الأحكام العدلية العثمانية، فكان تاريخ صدور هذا القانون التونسي سنة ١٢٧٧ هـ / ١٨٦١ م، في حين كان تاريخ صدور المجلة العثمانية سنة ١٢٩٣ هـ / ١٨٧٦ م.
وينقسم قانون الجنايات إلى قسمين:
- يضم القسم الأول ثلاثة عشر بابا، والقسم الثاني سبعة عشر بابا، وتحتوي جميعها على ٦٦٤ فصلا.
- ومن أبواب القسم الأول: قواعد كلية، الدعوى وتوابعها، القائم بالدعوى، الوكالة، الجواب، الشهادة، القرائن، الصلح، اليمين، الكفالة.
- القسم الثاني: في قواعد كلية، الجنايات التي تعم فيما يجب فيه القصاص من قتل العمد وحكمه ومسقط القصاص، الجنايات، الخطايا التي لا قصاص فيها، فيما تجب فيه الدية، فيما لا دية له مقدرة، الجنايات المالية، الوديعة، العارية، الدين، الضمان، البيع، الشفعة، الرهن، الإجارة والمساقاة والمغارسة والأكرية والخلوات، الفلاحة، قانون الشجر(١)...
(١) حركة تقنين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية، د. محمد بوزغيبة، ط. مركز النشر الجامعي، تونس سنة ٢٠٠٤.