الثمار؛ لأنها مختلطة بالورق كلها (١) ولا تتميز منه. قاله الأبهري.

١٠٠٤ - وإنما قالوا إذا كانت الثمرة مزهية من دعا من الشركاء (٢) إلى قسمها بالخرص يجاب (٣) ويقضي له على أصحابه (٤)، وإذا (٥) كانت بلحًا فالقول قول من دعا إلى إبقائها (٦)، ولا يقسم بالخرص إلَّا (٧) عند التراضي؛ لأنَّ الثمرة إذا كانت [مزهية فالداعي منهم إلى إبقائها (٨) يقرر (٩) على ذلك إذا وقع القسم، وإذا كانت] (١٠) بلحًا لا يقرر (١١) الذي أراد البقاء على ما أراد؛ لأنَّ بقاءها إلى الطياب يفسد القسم. قاله عبد الحق (١٢) عن بعض القرويين.

١٠٠٥ - وإنما قالوا إذا باع الورثة التركة يمضي بيعهم ثم إذا (١٣) طرأ غريم استوفى دينه مما وجد، ولم يجعلوا له (١٤) نقض البيع كالمستحق، لأنَّ الغريم ليس مستحقًا حقيقة؛ لأنَّ المستحق يتعلق حقه بعين الشيء المستحق، وحق الغريم إنَّما يتعلق بالتركة من حيث هي، ألا ترى أنَّه لو تطوع أحد بالدين لما كان (١٥) لصاحبه مقال فافترقا.

(١) في الأصل و(أ): كله.

(٢) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: الإشراك.

(٣) (ب): ويجاب.

(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: صاحبه.

(٥) (ب): وإن.

(٦) (ح): إيقافها، وهو تحريف.

(٧) (ح): ولا عند التراضي، وهو تحريف.

(٨) (ح): بقائها.

(٩) في الأصل و(أ): يقدر.

(١٠) ساقطة في (ب).

(١١) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: يقدر.

(١٢) انظر النكت كتاب القسمة ص ٢٤٥.

(١٣) (ح): ثم أن.

(١٤) في الأصل: إنه، وفي (أ): لأنَّه.

(١٥) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: لكان.