في مرضها إن لم تر الحيض سنة كاملة تسعة أشهر ثم ثلاثة، وفي المرضع إذا لم تر حيضًا ولا حملًا في زمن الرضاع تتربص لما بعد الفطام، فإِما (١) حيض وإما سنة لأن المرضع قد (تقدر) (٢) على أن تزيل ذلك حتى يرجع إليها الحيض بأن تستأجر لولدها من يرضعه وتترك هي الرضاع حتى يرجع إليها دمها، والمريضة ليست بتلك المنزلة، إذ ليس في يدها إزالة مرضها (٣) قاله أبو عمران.
٤٣٨ - وإنما قال أشهب (٤) عدة المستحاضة سنة وعدة المرضع والمريضة إما حيض (وإما) (٥) سنة بعد الفطام والبرء، مع أن الاستحاضة [مرض؛ (لأن الاستحاضة) (٣) لا] (٦) يتوقع لها برء فأشبهت (٧) المريضة بالسل (٨)، إذ (٩) [هو] (٥) بعد زوال الاستحاضة عنها في الغالب، وليس كذلك البرء في المريضة لأن (١٠) الغالب فيها البرء بخلاف الاستحاضة لما (١١) غلب من عادة كل واحدة من الحالتين (١٢) قاله أبو عمران.
٤٣٩ - وإنما أجازوا بيع المعتدة والمحرمة (١٣)، ومنعوا بيع المستأجرة والمعتكفة (١٤)
(١) في الأصل حيضًا.
(٢) ساقطة من (أ) وفي الأصل المرضع قادرة.
(٣) (ح) إذ ليس ولدها أزلة مرضعًا وهو تحريف.
(٤) انظر المقدمات ٢/ ٨٥.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) في الأصل فأشبه.
(٨) في الأصل بالسهل وفي (ب) باصل وكلاهما تحريف.
(٩) سائر النسخ وإذا والمثبت من الأصل.
(١٠) (ح) لا وهو تصحيف.
(١١) (ح) بما.
(١٢) بقية النسخ الحالين.
(١٣) (ح) الحرمة وهو تحريف.
(١٤) (ب) والمعتقة وهو تحريف.