قيل: هذا غلطٌ، لأن قوله: "إن الرحم حق القَرَابة" ولا يصح التعلق عليه فليس كذلك، لأن معناه: ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن، فحذف المضاف وأَقَام المُضاف إليه مَقَامَه، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤)﴾ [مريم: ٣٤]. ومعناه: صاحب قول الحق، وإذا ثَبَتَ أنَّ المراد بها ذي الرحم فذلك مما يصح عليه التعلق، والذي يدل على أن المراد به ذي الرحم، أن الوَصْلَ والقَطْعَ نَفعٌ وضرٌ، وذلك إنما يختصُّ بذي الرحم، فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه.

٣٩٦ - ويبين ذلك قول النبي ﷺ: "شركٌ بالله تَبَرئٌ من نسب" (^١).

= أخرجه مرسلًا معمر في "الجامع" (١١/ ١٧٣) برواية عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الرحم … " فذكره.

وذلق طلق: على وزن فُعل بوزن صُرَد ويقال: طَلِقٌ ذَلِقٌ، وطُلُقٌ ذُلُقٌ ذُلُقٌ، وطليق ذليق، ويراد بالجميع المَضَاء والنَّفاذ، وذَلْق كل شيء حَدُّه (النهاية).

(^١) حديث صحيح، أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥) ثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "كفرٌ تَبَروء من نسب وإنْ دقَّ، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف".

وفيه المثنى بن الصباح، ضعيف، لكنه قد تُوبع.

فقد أخرجه الطبراني في "الصغير" (٢/ ١٠٨) حدثنا محمود بن علي البزار أبو حامد الأصبهاني حدثنا هارون بن موسى الفروي حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "كفر بامرئٍ ادعاء إلى نسبٍ لا يُعرف وجَحَده، وإنْ دقَّ".

وقد أخرجه عنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣١٦).

وإسناده حسن، أنس بن عياض ثقة، وهارون الفروي لا بأس به، وشيخ الطبراني قال عنه أبو نعيم: شيخ ثقة صدوق، و"البزار" وقع عند "الطبراني" بالراء، وفي "تاريخ أصبهان" بالزاي في الموضعين.

وللحديث شاهد ضعيف جدا من حديث أبي بكر ﵁:=