فقد ضَعَّفَهُ الأئمة: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبخاري، وموسى بن هارون، والدارقطني، وقد مضىكلامهم. وَضَعَّفَهُ أيضًا: أبو زرعة١، وقال أبو حاتم: "ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصحُّ"٢ وَضَعَّفَهُ ابن حزم٣وابن الجوزي٤ مستشهدًا بكلام الأئمة السابقين، وقال الشيخ الألباني: "ضعيف"٥.

فَتَلَخَّصَ: أن ابن القَيِّم قد أصاب حينما اختار ضَعْفَ هذا الحديث، واستندَ في ذلك إلى ما يلي:

١- مخالفةُ الأحاديث الصحيحة الكثيرة له.

٢- أنَّ العِلَلَ التي أُعِلَّ بها منها ما هو مانعٌ من صحته؛ كالقول بانقطاعه وإرساله٦.

ويؤكد ابن القَيِّم ﵀ ضعف هذا الحديث في مناسبة أخرى فيقول: "وكان يمسح ظاهرَ الْخُفَّين، ولم يصح عنه مَسْح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه"٧.

١ علل الترمذي: (١/١٨٠) .

٢ علل ابن أبي حاتم: (١/٥٤) ح ١٣٥.

٣ المحلى: (٢/١٥٥-١٥٦) .

٤ العلل المتناهية: (١/٣٦٠) ح ٥٩٤.

٥ ضعيف ابن ماجه: (ح ١٢٠) .

٦ تهذيب السنن: (١/١٢٥-١٢٦) .

٧ زاد المعاد: (١/١٩٩) .