وقد تقدم كلامهما. وصححه أبو عبد الله الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: " ... هو على شرط البخاري بكل حال"١ وقال الشيخ الألباني: "صحيح"٢.

فالحاصل: أن حديثَ بُسْرَة قد أُعِلَّ بعلل، منها: انقطاعه بين عروة وبسرة. ومنها: عدم سماع هشام من أبيه عروة. ومنها: الكلام في مروان بن الحكم. وقد أَشَارَ ابن القَيِّم ﵀ إلى جواب العلة الأولى، فنقل عن الدارقطني صحة سماع عروة من بسرة، ولم يتعرض ﵀ لباقي العلل، وقد ثبت صحة الحديث والحمد لله.

ومن الأحاديث التي تناولها ابن القَيِّم ﵀ في هذا الباب:

٧- (٧) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُم بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، ليس بَيْنَهُ وبينه شيءٌ، فَلْيَتَوَضَّأ".

ذكر ابن القَيِّم ﵀ هذا الحديث، وعزاه إلى الشافعي، ثم نقل قول ابن السكن، وابن عبد البر، والحازمي في تصحيحه٣. وسيأتي بيان ذلك.

قلت: هذا الحديث أخرجه: الشافعي في (مسنده) ٤ - ومن طريقه

١ التلخيص الحبير: (١/١٢٢) .

٢ الإرواء: (١/١٥٠) ح ١١٦.

٣ تهذيب السنن: (١/١٣٤) .

(ص ١٢-١٣) باب ما خرج من كتاب الوضوء.