- وَكَذَا صَنَع في الكلام على حكم استبراءِ المرأة من السبي قبل وطئها١.

٣- ومما تميز به ابن القَيِّم ﵀ في هذا الباب: الإكثار من الأدلة التي يوردها للمسألة الواحدة:

- فعند كلامه على صِفَةِ حَجَّةِ النبي ﷺ، قال: "وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه أَحْرَمَ قَارِنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك"٢.ثم أَخَذَ في سَرْدِهَا.

- وأورد ثمانية عشر حديثًا في إثبات عذاب القبر٣.

- وَسَاق في بيان فضل السِّواك وتأكيده ثَمَانِيَة عشر حديثًا أيضًا٤. والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا.

فهكذا كان ﵀: إذا تناول مسألةً، فَإِنَّهُ يورد في الاستدلالِ عليها قدرًا كبيرًا من الأحاديث النبوية على وجه الخصوص؛ إذ اعتماده في ذلك على النصوص في المقام الأول.

٤- لم يكتف ابن القَيِّم بِمُجَرَّدِ سَوْق النصوصِ الحديثية في معرض الاستدلال، بل إنه - في بعض الأحيان - يُبَيِّنُ وجه الاستدلال من النص

١ زاد المعاد: (٥/ ٧١١ - ٧٤٥) .

٢ زاد المعاد: (٢/ ١٠٧ - ١١٥) .

٣ تهذيب السنن: (٧/ ١٤٢ - ١٤٦) .

٤ المنار المنيف: (ص ٢٣ - ٢٨) .