فقد عزا الحديث إلى أحمد وأبي داود بعد عزوه إلى مسلم، وذلك لما اشتملت عليه روايتهما من زيادة وبيان؛ حيث جاء عندهما التصريح باسم الرجل.

فَتَلَخَّصَ من ذلك: أن ابن القَيِّم ﵀ يكتفي بالتخريج من الصحيحين ويَسْتَغْنِي بهما عن غيرهما، إلا إذا دَعَتْ الضرورةُ إلى الزيادة عليهما، فإنه يفعل ذلك.

ثانيًا: لم يلتزم ابن القَيِّم ﵀ بتخريجِ كُلِّ حديث أورده في كتبه، بل إنه - في بعض الأحيان - يذكرُ الحديث مُسْتَدِلًا بهِ لِمَسْأَلة، دون أن يعزوه لأحدٍ ممن خرجه١.

والْمُطَالِع لكتبه ﵀ يجد اهتمامًا كبيرًا بتخريج الأحاديث التي أوردها في مباحثه، فيكون ما وقعَ له من ذلك: إِمَّا لِشهرةِ الحديث وصحَّتِهِ فيستغني بذلك عن تخريجه، أو لرغبته في الاختصار، أو لأنه خَرَّجَهُ في موضع آخر من كتبه، أو لغير ذلك من الأسباب الكثيرة.

ثالثًا: وكما أنه ﵀ قد يذكر الحديث ساكتًا عن تخريجه، فإنه قد يصرح بعدم وقوفه عليه ولا معرفته بمن خرجه، فمن أمثلة ذلك:

١ انظر أمثلة لذلك في: زاد المعاد: (١/ ١٨٨، ١٨٩، ١٩١، ٢٤٠، ٢٦٢، ٢٨٥)، (٣/٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٩١، ١١٥، ٣٢٠)، (٤/٣٣٢) . والوابل الصيب: (ص٩٩)، وروضة المحبين: (ص ٢٧٦، ٢٧٧) وحادي الأرواح: (ص ٢٣٠) .