- الجمع إن أمكن،

- فاعتبار الناسخ والمنسوخ،

- فالترجيح إن تعين،

- ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين"١.

وقد بَيَّنَ ابن القَيِّم ﵀ أنَّ الأحاديث التي ظاهرها التعارض لا تخرج عن أحد ثلاث حالات، فقال: "فإذا وقع التعارض:

- فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ﷺ، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًا، فالثقة يغلط.

- أو يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ.

- أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه ﷺ.

فلابد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة"٢.

فقد بَيَّنَ ابن القَيِّم ﵀ بهذه القسمة العقلية أن الحديثين إذا وقع بينهما تعارض: فإما أن يكون النبي ﷺ قد قالهما، أو أن أحدهما لا يكون من كلامه، ويكون أحد الرواة غلط فجعله من كلامه، كمن يرفع الموقوف أو يزيد لفظة ليست من كلامه ﷺ، ونحو ذلك.

١ نزهة النظر: (ص ٣٩) .

٢ زاد المعاد: (٤/١٤٩) .