ففي هذا تصريح منه ﵀ بضرورة أن يكون الناسخ متأخرًا، وأن يعارض المنسوخ معارضة لا يمكن معها الجمع بينهما.

وعَبَّر ﵀ عن ذلك مرة بقوله:

"لا يمكن إثباته - يعني النسخ - إلا بعد أمرين:

أحدهما: ثبوت معارضته المقاوم له.

والثاني: تأخره عنه"١.

وقال ﵀ في الردِّ على من ذهب إلى أن القيام للجنازة- قيام تابعها، ومن مرت به، والمشيع عند القبر - منسوخ، رد على ذلك بقوله: "وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة أوجه: أحدها: أن شرطَ النسخ: المعارضةُ، والتأخرُ. وكلاهما منتف في القيام على القبر بعد الدفن، وفي استمرار قيام المشيعين حتى توضع ... "٢.

ويؤكد ابن القَيِّم ﵀ ضرورة مقاومة الناسخ - في الصحة والقوة - للمنسوخ، فيقول في حديث بريدة ﵁ مرفوعًا في الإذن في الإقران بين التمرتين، وأنه ناسخ لحديث ابن عمر ﵁ في النهي عن ذلك: "وهذا الذي قالوه - يعني ادعاء النسخ - إنما يصح لو ثبت حديث بريدة، ولا يثبت مثله ... "٣.

١ تهذيب السنن: (٤/١٧٣) .

٢ تهذيب السنن: (٤/٣١٢) .

٣ تهذيب السنن: (٥/٣٣٢) .