ومع ذلك، فكأنه ﵀ أراد التنزل مع من يسمي تفرد الثقة غير المخالف "شاذًا"، فذهب إلى القول: بأن ذلك وإن سمي شاذًا، فإنه ليس بمردود بل هو محتج به.

وقد سبق أن هذا المعنى وقع في تعريف الحاكم ﵀ للشاذ، فهو عنده: تفرد الثقة دون متابع.

قال ابن القَيِّم ﵀: " ... فأما إذا روى الثقة حديثًا منفردًا به، لم يرو الثقات خلافه: فإن ذلك لا يُسمى شاذًا، وإن اصطلح على تسميته شاذًا بهذا المعنى، لم يكن هذا الاصطلاح مُوجبًا لرده، ولا مُسوِّغًا له".١

وقال مرة في حديث صيام ست شوال: "فإن قيل: مداره على عمر بن ثابت الأنصاري، لم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ، فلا يحتجُّ به.

قيل: ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة، كحديث الأعمال بالنيات"٢.

وذلك محمول - كما تَقَدَّمَ - على التنزل منه ﵀ مع المخالفين، وإلا فقد سبق تأكيده على أن هذا ليس شاذًا، ونقلنا كلامه في ذلك، والله أعلم.

١ إغاثة اللهفان: (١/٢٩٦) .

٢ تهذيب السنن: (٣/٣١٣) .