ومن مظان وجود الصحيح الزائد على الصحيحين أيضًا:

ثانيًا: "جامع الترمذي":

قال ابن الصلاح: "ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة ... كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي"١.

وقد وَصَفَ ابن القَيِّم ﵀ الترمذي بشيء من التساهل في التصحيح، فقال مرةً في حديث عليٍّ ﵁ في ترخيص النبي في الجمع بين اسمه وكنيته بعد وفاته، وقول الترمذي عنه: "حسن صحيح":

"وحديث عليٍّ ﵁ في صحته نظرٌ، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح"٢.

وقال مرةً: "مع أن الترمذيَّ يُصَحِّحُ أحاديثَ لم يُتَابعْهُ غيرهُ على تصحيحها، بل يصحح ما يُضَعِّفُهُ غيره أو يُنْكِرُهُ"٣.

وقد حَكَمَ بتساهل الترمذي أيضًا: الحافظ الذهبي، ولكنه أسرف في ذلك وبالغ، فقال في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف:

"وأما الترمذي: فقد روى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين، وصححه؛ فلهذا لا يَعْتَمِدُ العلماء على تصحيح الترمذي"٤.

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص١١) .

٢ زاد المعاد: (٢/٣٤٨) .

٣ الفروسية: (ص٤٥) .

٤ الميزان: (٣/ ٤٠٧) .