ويُؤَكِّد هذا المعنى ويوضحه: أنه ﵀ حَكَمَ على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد، ثم قال: "وأبو عثمان هو مولى المغيرة، وليس هو بالنهديّ، ولو كان النهدي لحكمتُ بصحته على شرطهما"١.
ولأجل ذلك، فقد ذهب ابن الصلاح، والنووي، وابن دقيق العيد، والذهبي إلى أن مراده بقوله: "على شرطهما": أن يكون رجال الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما٢.
وخالف في ذلك العراقي٣، فحمل كلامه على المعنى الأول الذي أشار إليه في خطبة كتابه، ولكن رده الحافظ ابن حجر مؤيدًا ما ذهب إليه الجماعة المتقدمون بأمثلة وبيان٤.
وقد ذهب ابن القَيِّم ﵀ في فهمه لكلام الحاكم إلى ما ذهب إليه الأكثرون، ومن ثَمَّ كان كثيرًا ما يتعقبه عندما يخالف في أحكامه هذا الاصطلاح، ومن الأمثلة في هذا الصدد:
أن الحاكم قد صحح حديثًا على شرط مسلم، فتعقبه ابن القَيِّم بقوله:
"في إسناده حسين بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيحين"٥.
١ المستدرك: (٤/٢٤٩) . وانظر: نكت ابن حجر على ابن الصلاح: (١/٣٢٠) .
٢ تنظر أقوالهم في: مقدمة ابن الصلاح: (ص١١)، وتدريب الراوي: (١/١٢٧)، وفتح المغيث: (١/٤٤) .
٣ التقييد والإيضاح: (ص٣٠) .
٤ النكت على ابن الصلاح: (١/٣١٩ - ٣٢١) .
٥ تهذيب السنن: (٤/٣٠) .