ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون: أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥].

وعليه: ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من: حفظه، والتصرف النافع لهم، وصرف ما يحتاجون إليه منه.

قوله: ((من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره))^(١).

أما إذا كان قد أتلف بعضه، إذا كان مثلاً قد اشترى منك هذا المفلس كيسين من أرز على أن يبيعها، ثم إنه باع واحدًا منها، وواحد باق، فلك أن تأخذ الكيس الباقي بثمنه الذي بعته، والذي باعه تساهم مع الغرماء فيه.

حجر السفه:

قوله: (ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون: أن يمنعهم من التصرف في مالهم ... إلخ):

الصغير والسفيه والمجنون لا يسلطون على الأموال؛ لأنهم يتلفونها ولا يعرفون التصرف، فلا يجوز أن يتصرفوا في المال، ولا أن يمكنوا في المال، فالمال له حرمة، فيجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم، فالحجر عليهم من مصلحتهم؛ لأنه حفظ لأموالهم، والله تعالى يقول: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]، فيؤمر الولي بأن يحفظ أموالهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا ورشدوا يقول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، والرشد هو: حسن التصرف