وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإِذن الشارع، في قوله ﷺ : ((الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته، إِذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)). رواه البخاري^(١).

واحتاجت إلى مستودع، وصاحب المستودع يريد أجرة فالأجرة على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلاً غنم، واحتاجت إلى راع، فأجرة الراعي على الراهن؛ لأنه مالك الغنم فأولادها - مثلاً- له، وأجرتها عليه، فإذا احتاجت مثلاً إلى علف، فإنه يحسب على الراهن.

قوله: (وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإِذن الشارع، في قوله ﷺ ... إلخ) :

أي: ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن المرتهن، فلو قال الراهن: أعطني السيارة أحمل عليها، وهي مرهونة، فقال المرتهن: خذها، ففي هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردها عادت إلى كونها رهناً، فإذا لم يعطك فلا تستعملها ولا تركبها ولا تحمل عليها.

وهذا الحديث المذكور في المتن قد صححه الجماعة؛ لأنه في صحيح البخاري، قال ﷺ : ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إِذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) .

وقد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد، وقال: إن الراهن قد ترك هذه الشاة عند المرتهن، فهذه الشاة فيها لبن، وهي بحاجة إلى علف، فالمرتهن يعلفها، فيأخذ لبنها مقابل علفها، فعليه العلف والنفقة وله