وقال ﷺ: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إِتلافها أتلفه الله)) ^(١) . رواه البخاري.

عامة هو الذي كانوا يكيلونه في المدينة، وكذا الزبيب يباع بالكيل، وما أشبهها، فإذا قال: اشتريت منك - مثلاً - مائة صاع من زبيب تؤديها لي بعد خمسة أشهر، بشرط أن تبيعني الصاع بريال واحد فقط مع أن سعره الآن ثلاثة ريالات أو أكثر، ولكن هو بحاجة إلى الدراهم، وأنت بحاجة إلى الربح، ولست بحاجة إلى هذه الدراهم، فتشتري منه هذا الزبيب - مثلاً- في ذمته، فإذا حل فإنه يوفيك سواء كان عنده شجر عنب أو ليس عنده، وهكذا التمور ونحوها.

وقوله: (يسلفون في الثمار)، سواء كانت هذه الثمار تدخر كالزبيب أو لا تدخر كالخوخ، فبعضهم يقدم سنة، وبعضهم يقدم سنتين، فيقول: اشتريت منك وتؤديني بعد سنتين، وتشتري بربع الثمن، وبعضهم سنة.

والحاصل أنه عليه السلام قد حدد لهم: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم)) كمائة صاع أو مائتين، ((أو وزن معلوم)) فكانوا يبيعون ذاك الوقت بالرطل، فيقول: مائة رطل أو مائتي رطل، ((إِلى أجل معلوم)) كخمسة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين، فلابد من تحديد ذلك.

قوله: (وقال ﷺ: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ... إلخ):

هذا الحديث فيه تحذير من التهاون بتسديد الديون، سواء كان دين السلم أو غيره، فصاحب السلم إذا أخذ منك - مثلاً - مائة ألف على أنه يعطيك بعد سنة خمس سيارات من نوع كذا، ولكن كانت نيته وقصده سيئاً وهو أن يأخذ