وأما بيع ما في الذمة: فإن كان على من هو عليه: جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء». رواه الخمسة^(١).

كيلو، فتشتريها بتمر معلوم، فلا يجوز ذلك حتى تعلم مقدار تلك الصبرة ومقدار وزنها، فتبيعها تمراً بتمر مثلاً بمثل يداً بيد.

بيع ما في الذمة:

قوله: (وأما بيع ما في الذمة: فإن كان على من هو عليه جاز ... إلخ):

صورة ذلك: إذا كان لك في ذمته شاة أو كيس أو عشرون صاعاً، فتقول مثلاً: الكيس الذي في ذمتك بخمسين ريالاً، أو تقول: بعتك الشاة التي في ذمتك أو الجمل الذي في ذمتك بمائة ريال.

فإذا كان البيع على من هو في ذمته جاز، ولكن لا بد من شرط وهو قبض عوضه قبل التفرق؛ حتى لا يكون قد باع ديناً بدين، فإذا كانت - مثلاً - الشاة التي في ذمته غائبة، واشتريتها بمائة غائبة أصبح ديناً بدين، فلابد أن تسلم العوض قبل التفرق.

قوله: (لقوله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ... إلخ»):

هذا الحديث رواه ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فسألنا النبي ﷺ فقال: