بالحقيقة وإن كان مشاركا لها في كونه معروضا للوجود المطلق (1) ويعبرون عنه بالوجود البحت والوجود بشرط لا بمعنى انه لا يقوم بالماهية كما في وجود الممكنات وقالوا لو كان الواجب ذا ماهية فاما ان يكون الواجب هو المجموع فلزم تركبه ولو عقلا أو يكون أحدهما فلزم احتياجه ضرورة احتياج الماهية في تحققها إلى الوجود واحتياج الوجود لعروضه إلى الماهية ولو عقلا.

وحين اعترض عليهم بان الوجود الخاص أيضا يحتاج إلى الوجود المطلق ضرورة امتناع تحقق الخاص بدون العام.

أجابوا بأنه وجود خاص متحقق بنفسه لا بالفاعل قائم بذاته لا بالماهية غنى في التحقق عن الوجود المطلق وغيره من العوارض والأسباب ووقوع الوجود المطلق عليها وقوع لازم وجود خارجي غير مقوم كما أن كون الشئ أخص من مطلق الماهية لا يوجب احتياجه إليها وكيف والمطلق اعتباري محض والوجودات عندهم حقائق متخالفة متكثرة بأنفسها لا بمجرد عارض الإضافة إلى الماهيات لتكون متماثلة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسا لها الا انه لما لم يكن لكل وجود اسم خاص كما في اقسام الشئ توهم ان تكثر الوجودات انما هو بمجرد الإضافة إلى الماهيات المعروضة لها وليس كذلك.

ومنهم من فرق فقال بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينهما من الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود الممكن.

وزعمت جماعه من الآخرين ان الوجود امر عام عقلي انتزاعي من المعقولات الثانية وهو ليس عينا لشئ من الموجودات حقيقة نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته وعلى غيره ذاته من حيث هو مجعول الغير فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن ومبدء انتزاع المحمول في الممكن ذاته من حيثية مكتسبه من الفاعل وفي الواجب ذاته بذاته والى هذا المذهب مال صاحب الاشراق كما يظهر من كلامه وكتبه وخلاصه ما ذكر من احتجاجاته مع المشائين في هذا الباب انه لو وجد الوجود

Sayfa 250