= المحل القابل، كل هذا تعليقا للأحكام بالظن والاعتقاد". ((شرح مختصر الروضة))؛ للعلوفي: ٣٢٧/١.

(١) قلت: أي عملا بقاعدة (العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف إذ العبرة فيه كسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما فِي ظَنْ الْمكلف)). ((الوجيز في قواعد الفقه))؛ للبورنو: صـ ٢١١، ((القواعد الفقهية)؛ للزحيلي: ١/ ١٧٠، «القواعد الفقهية»؛ للندوي: (٣٤٧).

(٢) قلت: أي عملا بقاعدة: (أَنَّ الْعبرة في الْعِبادات يِماَ في نفس الأمر مع ظن المكلف، لاَ بما في ظن المُكَلف فَقَطْ). «الوجيز في قواعد الفقه)»؟ للبورنو: صـ ٢١١، ((القواعد الفقهية)؛ للزحيلي: ١٧٠/١، ((القواعد الفقهية))؟ للندوي: (٣٤٧).

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٤/٢.

قلت: وقد عنون العزبن عبد السلام في كتابه («قواعد الأحكام)» فوق هذه المالة فقال: "(فَضْل في حُكم كذب الفنون) ومنها: أَنَّه إذَا رَأَى المتيمم المسافر رَكْبًا فَظَنَّ أَنَّ معهم مَاءً فَأَخلف فظنه بَطَل تيممه": ٦٣/٢.